حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردي و اجراي عدالت و امنيت قضايي شهروندان است. شناسايي حق دفاع براي متهم از بديهي‌ترين حقوقي است كه از يك حكومت انتظار مي رود. رعايت و حمايت از اين حق باعث كشف حقيقت مي‌شود و تا آنجائيكه ممكن است جلوي اشتباهات قضايي را مي‌گيرد. زيرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضايي به حقيقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وي، به نحو چشمگيري در اجراي عدالت كمك مي‌نمايد.

انگيزه انتخاب موضوع

يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تأثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي‌شود.

حق دفاع متهم وقتي تحقق مي‌پذيرد كه كليه تضمينات و تأمينات مربوط به آن در اختيار متهم قرار مي‌گيرد و صرف قايل شدن حق دفاع براي متهم بدون فراهم نمودن امكانات و شرايط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعي مي شود، بنابراين وقتي صحبت از حق دفاع متهم مي‌شود، منظور اين است كه متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وكيل مدافع در جهت رفع اتهام يا اتهامات وارده از خودش دفاع كند و اين در تمام مراحل رسيدگي كيفري به نحو احسن رعايت شود .

حق دفاع متهم هر چند كه از دير باز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت مي‌شده و تضميناتي براي حمايت و رعايت آن قابل شده‌اند، ولي متاسفانه به رغم اهميت و حساسيت موضوع و حمايتها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن، هميشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنكه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مأمورين قضايي و اجرايي صورت مي‌گيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيانبار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب آسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبيري بايد انديشيد. اين اهميت و حساسيت موضوع از سويي و وضعيت دوگانه حمايت و تعرض بدان از سوي ديگر يكي از انگيزه هاي نگارنده در انتخاب موضوع تحقيق بوده است.